مدير عامل بيمه ايران، قديمي بودن تعرفه‌هاي صنعت بيمه را از جمله دلايل آزادسازي در اين صنعت دانست و بر ضرورت تغيير و تجديد نظر در اين تعرفه‌ها تاكيد كرد.

جواد سهاميان مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا»، در رابطه با عدم آزادسازي تعرفه بيمه شخص ثالث، اظهار كرد: حق بيمه شخص ثالث به دليل اينكه بيمه‌اي حمايتي است، بايد به گونه‌اي در نظر گرفته شود كه مردم توانايي پرداخت آن را داشته باشند.
اين فعال صنعت بيمه تصريح كرد: در صورتي كه حق بيمه بيش از توان مردم افزايش يابد، تعداد زيادي از مردم توانايي خريد بيمه‌نامه شخص ثالث را نخواهند داشت.
مدير عامل بيمه ايران ريشه بسياري از ناهنجاري‌ها و معضلات اجتماعي جامعه را عدم پوشش بيمه‌اي دانست و افزود: اگر صنعت بيمه به صورت اساسي كنترل شود، شاهد برطرف شدن بسياري از ناهنجاري‌ها در جامعه خواهيم بود.

وي با تاكيد بر ضرورت آزادسازي در صنعت بيمه، گفت: بيشتر تعرفه‌ها مربوط به 10 سال گذشته است و در حال حاضر اين تعرفه‌ها ديگر جوابگوي نيازهاي بيمه‌اي مردم نيست.
سهاميان در ادامه گفت: هرچند كه شركت‌هاي بيمه در ارزيابي‌هاي خود نرخ‌هاي كمتري را اعمال مي‌كنند، ولي به خاطر قديمي بودن اين نرخ‌ها تغيير آنها ضروري است.
راهكارهاي سهاميان براي ارتقاي صنعت بيمه
اين مقام مسوول دو راهكار را جهت تغيير صنعت بيمه پيشنهاد كرد و افزود: براي ارتقاي صنعت بيمه يا بايد نرخ‌هاي قبلي را مورد تجديد‌نظر قرار ‌داد يا آنكه در اين صنعت دست به آزاد‌سازي زد.
سهاميان در ادامه خاطرنشان كرد: براي تغيير در اين صنعت ابزار و شروطي لازم است كه اگر اين شروط وجود نداشته باشد شركت‌هاي بيمه و مردم دچار مشكل خواهند شد.
مدير عامل بيمه ايران يكي از اين ابزارها را كارشناسي دقيق ريسك‌ها در صنعت بيمه دانست و گفت: اگر شركت‌هاي بيمه‌اي توان ارزيابي ريسك را داشته باشند، قطعا مي‌توانند نرخ متناسب با هر ريسك را از بيمه‌گذار مطالبه نمايند.
سهاميان از ديگر دلايل توجيه آزاد‌سازي را تقويت كادر پرسنل ارزياب شركت‌هاي بيمه‌اي دانست و گفت: شركت‌هاي بيمه با آزاد سازي تعرفه‌ها به سمت تقويت كادر پرسنل و نو‌آوري خلاقيت مي‌روند. وي افزود: دليل مخالفت شركت‌هاي بيمه‌اي با آزادسازي اين است كه ارزيابي ريسك مناسبي را ندارند و در اين مسير دچار ضرر مي‌شوند.
جزئيات تعرفه جديد بيمه شخص ثالث
وي در خصوص تعرفه بيمه شخص ثالث در قانون جديد، اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته ديات شخص ثالث 40 ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام 53 ميليون و 500 هزار تومان بود كه براساس تقريب ريالي كه قوه قضائيه امسال انجام داده، اين مبلغ افزايش يافته است.
وي در ادامه افزود: در قانون جديد «ديه» در ماه‌هاي حلال 45 ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام با افزايش يك سوم به 60 ميليون تومان رسيده است. به گونه‌اي كه در اين تعرفه شركت‌هاي بيمه مبلغي اضافه‌تر بر آن منظور نكرده‌اند.
مدير عامل بيمه ايران در پاسخ به اين سوال كه تا پايان امسال چه تعرفه‌هايي آزاد مي‌شوند، گفت: تعرفه بيمه درمان از جمله تعرفه‌هايي است كه طي چند ماه آينده آزاد مي‌شود. به گفته وي، طبق برنامه‌هاي زمان‌بندي شده ظرف 5 سال آينده تمام تعرفه‌هاي صنعت بيمه به جز شخص ثالث آزاد خواهند شد.