|
پلیس راهنمایی رانندگی یا ناظر صنعت بیمه ! |
|
|
|
نگارش یافته توسط مجید حبیبی
|
|
29 تیر 1389 ساعت 23:15 |
پلیس راهنمایی و رانندگی علاوه بر وظایف قانونی خود در صدد است به حیطه وظایف قانونی نهاد ناظر بر صنعت بیمه وارد شده و به تفسیر قانون شخص ثالث بپردازد.
به گزارش بینا، پلیس راهنمایی و رانندگی به جای آنکه به وظایف اشاره شده خود در قانون شخص ثالث بپردازد بدنبال آن است که به وظایف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تنها نهاد ناظر بر صنعت بیمه است پرداخته و با شرکت های بیمه برخورد نماید! این در حالی است که طبق قانون تنها نهاد ناظر بر صنعت بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به تبع آن برخورد با شرکت های بیمه و چگونگی آن در حیطه وظایف این نهاد ناظر است.
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 4 این قانون (برای سال جاری 1.5 میلیون تومان معادل 2.5 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام 60 میلیون تومان) بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
به رغم این که در قانون شخص ثالث، به پرداخت خسارت 1.5 میلیون تومان بدون کروکی در صحنه تصادف اشاره ای نشده، اما به تازگی پلیس راهنمایی و رانندگی به وضع قانون جدید بیمه شخص ثالث پرداخته و وظیفه جدید قانونگذاری و مفسر قانون را نیز عهده دار شده است.
در صورتی که راهور قصد همکاری با صنعت بیمه را دارد بهتر است به انجام وظایف قانونی خود پرداخته تا شاهد افزایش 17 درصدی تلفات رانندگی در جاده های کشور طی دو ماه نخست سال جاری نباشیم.
براساس آخرین آمار از تلفات و صدمات خسارت های رانندگی، با افزایش 10 درصدی تلفات فوتی و 25 درصدی تعداد مجروحین در جاده های کشور در تعطیلات نوروز سال جاری، صنعت بیمه 81 میلیارد تومان خسارت اضافی نسبت به نوروز سال 1388 متحمل شد. به این صورت که از 97 میلیارد تومان خسارت اضافی دو ماهه اول امسال، 81 میلیارد تومان آن مربوط به تعطیلات نوروزی است.
اگر اجرای قوانین شخص ثالث به این نحو ادامه یابد شاهد آن باشیم که شرکت های بیمه ای نیز به دنبال تفسسیری از قانون باشند تا وسایل نقلیه متخلف را جریمه نمایند.
|
