|
اختلاف بر سر پرداخت خسارت كامل بدون کروکی |
|
|
|
نگارش یافته توسط مجید حبیبی
|
|
28 آذر 1388 ساعت 23:37 |
|
درحالی که شرکت بیمه ایران اعلام کرده است آمادگی لازم را برای اجرای کامل ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث دارد و از 22 بهمن ماه امسال آن را اجرا خواهد کرد، رییس کل بیمه مرکزی ایران این اقدام را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده است بیمه مرکزی مجوز این امر را به بیمه ایران نخواهد داد.
هرچند رییس کل بیمه مرکزی ایران به صراحت اعلام کرده است كه مجوز پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان را به شرکت بيمه ايران نخواهد داد، اما بیمه ایران نیازی به این مجوز ندارد. براساس ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون (يك ميليون و 340 هزار تومان) بدون اخذ گزارش مقامات انتظاميپرداخت نمایند.
مخالفت بیمه مرکزی ایران با پرداخت خسارت یک میلیون و 340 هزار تومانی بدون کروکی در این مقطع ميتواند دلایلی چون هماهنگی شرکتهای بیمه و آمادگی کامل آنان دراین امرداشته باشد، اما دلیل اصلی آن «پرداخت سهم 25درصدی اتکایی اجباری توسط بیمه مرکزی ایران» دراین شرایط است. درواقع از آنجا که بیمه مرکزی ایران براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی مسوول پذیرش 25درصد حق بیمه واگذاری اتکایی اجباری از سوی شرکتهای بیمه است، ميتواند زمانی را برای تجهیز خود برای پرداخت خسارات بدون کروکی تا این سقف تعیین نماید. این درحالی بود که درزمان لازمالاجرا شدن این قانون (16ماه پیش) رییس شورای عالی بیمه، اجرای این ماده قانونی را به پروسهای مدت دار به منظور آمادگی لازم صنعت بیمه برای اجرای آن موکول و اعلام كرد: در مرحله اول سقف خسارات بدون کروکی از 100 به 300 هزار تومان افزایش ميیابد. جواد سهاميان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: ماده 18 اين قانون مصوب مجلس بوده و لازمالاجرا است و شركتهاي بيمه هم مكلف هستند كه آن را اجرا كنند و بيمه ايران از لحاظ کارکارشناسی، مالی و اداری برای پرداخت به موقع خسارات آمادگي اجراي اين مصوبه را دارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این ماده قانونی حتی در بیمه ایران اجرا نشده است، گفت: بیمه ایران از ابتدای ابلاغ این قانون آمادگی اجرای آن را داشت و تنها به خاطر هماهنگی با سایر شرکتها از انجام آن خودداری کرد. در واقع این فرصت چند ماهه به سایر شرکتها بود تا آنان نیز برای اجرای آن برنامهریزی کرده و تجهیز شوند و امسال در سالروز پیروزی انقلاب اسلامي این سرویس از سوی بیمه ایران ارائه ميشود. اما دکتر فرشباف ماهریان، رييس كل بيمه مركزي ایران عملکرد شرکتهای بیمه را منوط به رعایت مجموعهای از مفاد قانونی، مصوبات شورای عالی بیمه و تصمیمات سندیکای بیمهگران دانسته و گفته است: وعده شركت بيمه ايران مبني بر پرداخت خسارت يك ميليون و 340 هزار توماني شخص ثالث بدون كروكي تا 22 بهمنماه، غيرقانوني است. جواد فرشباف ماهريان با بیان اینکه قانونگذار براي پرداخت خسارت سقف تعيين كرده و تفسير بيمه مركزي از اين موضوع پرداخت خسارت به صورت برنامه زمانبندي شده است، ادامه داد: در سال جاري اين ميزان به 300 هزار تومان افزايش يافت و از اول آذر ماه به 500 هزار تومان افزايش يافته است. او همچنین بر اجرای سریع قانون بیمه شخص ثالث تاکید کرده است. عكس : دكتر فرشباف .رييس كل بيمه مركزي

لیلا اکبرپور-دنياي اقتصاد
|