شوراي عالي شرايط عمومي بيمه‌نامه مسووليت مسوولان و مجريان امر واگذاري‌ بنگاه‌هاي دولتي را تصويب كرد.

به گزارش ايسنا، متن اين مصوبه در اجراي يكي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مواد مربوط به آن در برنامه چهارم توسعه در بيمه مركزي تدوين شد و در سيصد و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه در چهارم آذر 1388 در شوراي عالي بيمه به تصويب رسيد.

ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه كه در ماده 30 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم نيز تنفيذ شده، دولت را مكلف كرده است كه مسووليت مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي كه مرتبط به امر واگذاري باشد تحت پوشش بيمه قرار دهد. به استناد ماده (2) آيين‌نامه اجرايي نحوه بيمه مسوولان و مجريان امر واگذاري، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف به تهيه و تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه مسوولان و مجريان اين امر و تعرفه حق بيمه آن شده است.
بر اساس مصوبه شوراي عالي بيمه، سازمان خصوصي‌سازي بيمه‌گذاري‌ بيمه‌نامه «مسووليت مسوولان و مجريان امر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي» است و بيمه‌شدگان آن مسوولان و مجريان امر واگذاري هستند. پس از آن كه سازمان خصوصي‌سازي به عنوان بيمه گذار اسامي متصديان داراي سمت در امر واگذاري به همراه حداكثر تعهد بيمه‌گر را براي هر يك از بيمه‌شدگان اين بيمه نامه به بيمه‌گر (شركت بيمه) اعلام و حق بيمه آن را پرداخت كند، گواهي بيمه صادر و مفاد بيمه نامه اجرا مي‌شود.
بر اساس گزارش توجيهي شرايط عمومي بيمه نامه مسووليت مسوولان و مجريان امر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تدوين ضوابط و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين بيمه نامه، تجربيات ديگر كشورها را مطالعه كرده و پس از بومي‌سازي آن را متناسب با شرايط جمهوري اسلامي ايران در آورده و در اين زمينه در جلسات متعددي نظر كارشناسان، سنديكاي بيمه‌گران ايران و سازمان خصوصي‌سازي را مورد توجه قرار داده است.
بر اساس اعلام روابط عمومي بيمه مركزي امر واگذاري طبق شرايط عمومي اين بيمه نامه شامل فروش واگذاري سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي ( داراي سهام دولتي ) است كه سازمان خصوصي‌سازي واگذار مي‌كند.