بحث آزادسازی تعرفه مطلبی است که از تابستان امسال در صنعت بیمه مطرح و مراحل اول آن اجرایی شد.

رویکرد کارشناسان صنعت بیمه به حذف تعرفه‌ها متفاوت بود؛ گروهی موافق و اجرای آن را به صلاح بازار مي‌دانستند و گروهی اعتقاد دارند که هنوز زمان برای آزادسازی مناسب نیست و بیمه مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار بیمه کشورمان اعتقاد دارد بازار بیمه کشور بکر و پر از پتانسیل است. در این خصوص گفت‌وگویی را با غلامرضا مثنوی، قائم‌مقام بیمه ملت انجام داده‌ایم که در ادامه مي‌آید:
به نظر شما واگذاري شركت‌هاي بيمه و حذف تعرفه‌ها چه آثاري بر بازار بيمه مي‌گذارد؟
بديهي است خصوصي‌سازي و به‌ويژه ‍‍‍ آزادسازي اگر در چارچوب منسجم ، صحيح و سازگاري هدايت شود فضاي رقابتي مناسبي شكل مي‌گيرد كه موجب كاهش قيمت‌ها و افزايش كيفيت ارائه خدمات شركت‌هاي بيمه خواهد شد و اين امر رضايت مشتريان را افزايش خواهد داد و در دراز مدت موجب گسترش بازار بيمه و ضريب نفوذ بيمه مي‌گردد.

منظور از چارچوب منسجم و صحيح چه مواردي را در بر مي‌گيرد؟
چارچوب صحيح و منسجم؛ يعني طراحي و اجراي يك مجموعه سياست‌هاي آزاد سازي به همراه نظارت مالي. اجزاي اصلي اين سياست‌ها شامل سه بخش اصلي است؛ اولا وضع و اجراي نظارت مالي، ثانيا آزاد سازي اطلاعات؛ اطلاعاتي كه براي ارزيابي و محاسبه ريسك هر يك از رشته‌ها و حتي هر يك از بيمه‌گذاران بايد در اختيار بيمه گران قرار گيرد. سوم آزاد سازي در بازار محصول بايد به همراه آزاد سازي در زنجيره توليد و هزينه‌هاي ارائه آن محصول صورت گيرد و همين طور آزاد سازي براي كليه محصولات باشد. لازم به توضيح است كه بند اول و دوم؛ يعني نظارت مالي و آزاد سازي اطلاعات مقدم بر آزاد سازي نرخ‌ها است .بدون اجراي نظارت مالي نتايج مطلوب اشاره شده در جواب فوق حاصل نمي‌شود .
منظور از نظارت مالي چيست و چرا اين نظارت بيش نياز آزادسازي و دسترسي به نتايج مطلوب است؟
نظارت مالي به اختصار وضع قواعد و اصولي است كه ناظر با كنترل آنها اين اطمينان را مي‌يابد كه شركت‌هاي بيمه در اجراي تعهدات كوتاه مدت و دراز مدت خود دچار مشكل نخواهند شد. به‌طور كلي هرگونه نظارتي؛ يعني وضع قواعد و اصولي محدودكننده؛ قواعدي كه براي بقاي توليد كننده و مصرف كننده و بطور كلي جامعه حياتي است. به عنوان مثال توليد كنندگان صنايع غذايي مي‌توانند هر گونه محصول خوراكي را توليد كنند؛ مشروط به اينكه سلامت جامعه تهديد نشود يا خودروسازها مي‌توانند انواع خودروها را توليد كنند؛ مشروط به اين كه محصول توليد شده ايمني لازم را براي حركت و رانندگي دارا باشد . براي همين در هر صنعتي اصول و قواعدي توسط مقام ناظر تعريف مي‌شود كه در آن چارچوب فعاليت شركت‌ها محدود مي‌شود. به بيان ديگر نظارت زمين بازي توليد كنندگان را تعيين مي‌كند و از سوي ديگر قواعد بازي رقابت را؛ زيرا حداقل انتظارات مصرف‌كننده را نيز شكل مي‌دهد. مصرف‌كننده با توجه به مهر تاييد ناظر اطمينان مي‌يابد كه اين محصول حداقل‌ها را دارد. ارائه محصول فراتر از اين حداقل استاندارد به عنوان محصول بهتر و با كيفيت بالاتر تعريف مي‌شود و توليد كننده مي‌تواند قيمت بالاتري از مشتري دريافت دارد. مقايسه عرضه انواع يك محصول از نظر كيفيت و قيمت كه همه آنها حداقل استاندارد را دارا مي‌باشند رقابت را معنا مي‌بخشد. در اثر فشار بازار رقابتي ، عرضه كنندگان براي بقا و سودآوري به افزايش كيفيت رو مي‌آورند و به‌تدريج همراه با افزايش كيفيت محصولات ، انتظارات جامعه از محصولات ارتقا مي‌يابد و ناظر نيز سطح استاندارد‌ها را افزايش خواهد داد و اين سيكل يا چرخه ارتقاي محصولات توسط توليدكننده و افزايش انتظارات مصرف‌كننده و افزايش سطوح استاندارد‌ها و نظارت‌ها رفاه جامعه را ارتقا مي‌بخشد و پيشرفت و توسعه حاصل مي‌شود. با توجه به پيچيده و تخصصي شدن انواع محصولات، بدون تعيين حداقل استاندارد‌ها به همراه نظارت موثر، شناسايي سره از ناسره براي جامعه مشكل مي‌شود و رقابت براي ارتقا و پيشرفت محصولات و جامعه به بيراه خواهد رفت و نتايج مطلوب از رقابت حاصل نمي‌شود. بنابر اين تعريف حدود و ثغور رقابت قبل از آزاد سازي براي حفظ منافع بيمه‌گران و بيمه‌گذاران و به طور كلي جامعه ضروري‌ است.
چه اصول و قواعدي نظارت مالي را شكل مي‌دهد ؟
به زبان ساده نظارت مالي بر چند اصل اساسي استوار است كه البته با توجه به امكانات و مقدورات مقام ناظر و شركت‌ها بيمه مي‌تواند شاخ و برگ‌هاي فراواني داشته باشد و بسيار تخصصي و گسترده شود. اول اينكه بيمه گران با فروش بيمه نامه و قبول ريسك براي شركت بدهي ايجاد مي‌كنند .
سوال اول اين است كه شركت‌هاي بيمه تا چه ميزاني مي‌توانند بدهي ايجادكنند تا در مواقع جبران خسارات دچار مشكل نشوند ؟ به بيان بهتر يك شركت چند برابر سرمايه خود مي‌تواند بدهي ايجاد نمايد؟  دو برابر، سه برابر يا بيشتر. ناظر اين سقف را تعيين مي‌نمايد كه حداكثر بدهي يك شركت بيمه نسبت به سرمايه يا حقوق صاحبان سهام از عدد معيني فراتر نرود . اين سقف با توجه به ريسك بازار بيمه و انواع هريك از رشته‌ها توسط ناظر معين مي‌شود و مهم‌ترين اهرم سياست‌گذاري در نظارت مالي است . البته هرچه اين سقف كمتر باشد شركت در مقابل خطرات ايمن تر است . اصل دوم اين است كه شركت‌هاي بيمه از ريسك  هر بيمه نامه تا چه ميزاني اجازه قبولي دارند . اين نسبت نيز بايد به سرمايه و حقوق صاحبان سهام متصل باشد نه به ذخاير بيمه‌اي. ذخاير بيمه‌اي به زبان حسابداري از نوع بدهي است. بر اساس بدهي نمي‌توان بدهي جديد ايجاد نمود . به‌عنوان مثال شما براي اخذ وام يا ايجاد بدهي از بانك بايد وثيقه مطمئني ارائه دهيد . شما نمي‌توانيد بعنوان وثيقه قرارداد بدهي‌هاي قبلي خود با بانك ديگر يا وثيقه در رهن ديگر بانك‌ها را بعنوان تضمين وام جديد قرار دهيد و اصل سوم اين كه اين ذخاير يا همان بدهي‌ها بايد بر اساس روش‌هاي دقيق و معقول و يكساني بين شركت‌هاي  بيمه محاسبه شود و نظارت دقيقي صورت پذيرد تا بتوان به نظارت معين شده در دو اصل اول اطمينان داشت. ناظر با توجه به ريسك هر يك از رشته‌هاي بيمه‌اي ميزان كفايت ذخاير اخذ شده را تعيين مي‌نمايد . بدون نظارت مالي شركت‌هاي بيمه در اثر فشار بازار رقابتي ممكن است به بيراه روند و كاهش قيمت‌ها نه تنها موجب افزايش كيفيت نشود بلكه به ناتواني شركت‌هاي بيمه منجر شود كه خطر بزرگي است. از سوي ديگر بدون تعريف سقف قبول ريسك و ايجاد بدهي،  شركت‌هاي بزرگتر از نظر قدمت و شبكه توزيع مي‌توانند با ارائه نرخ‌هاي  پايين تر بازار را به سمت انحصار پيش ببرند و بديهي است انحصار خود عامل مهمي‌در عدم دست يابي به مزاياي بازار رقابتي خواهد بود.
بند دوم يا  آزاد سازي اطلاعات چه مواردي را در بر مي‌گيرد؟
با حذف تعرفه‌ها شركت‌هاي بيمه بايد خود نرخ‌ها را تعيين نمايند و بيش نياز براي تعيين نرخ‌ها نيز دسترسي به آمار و اطلاعات است . آزاد سازي اطلاعات به معناي طراحي و
راه‌اندازي يك بانك اطلاعاتي جامع و به روز شونده از كليه اطلاعاتي است كه براي ارزيابي ريسك توسط بيمه گران حياتي است . اين اطلاعات از نظر دسترسي به دو طبقه قابل تفكيك است . اولين گروه آمار و اطلاعات در اختيار بيمه مركزي است . خوشبختانه بيمه مركزي با توجه به اينكه بخشي از كليه ريسك‌هاي كشور را طي سه دهه اخير در اختيار داشته مي‌تواند با پردازش و جمع آوري و طبقه بندي اين اطلاعات، شركت‌هاي بيمه را براي ارزيابي ريسك بيمه‌گذاران و تعيين  نرخ‌هاي فني كمك نمايد. گروه دوم اطلاعات در بيرون از صنعت بيمه است . اطلاعات آتش‌نشاني‌ها در خصوص خسارات و دلايل وقوع آتش‌سوزي‌ها، اطلاعات اعتباري افراد يا شركت‌ها براي بيمه‌هاي اعتباري ، اطلاعات خودرو و رانندگان براي ارزيابي ريسك راننده‌ها و ديگر اطلاعات مورد نظر هريك از رشته‌ها مبناي محاسبه نرخ‌ها است و بدون اين اطلاعات كارشناسان و متخصصان بيمه‌اي نمي‌توانند نرخ‌هاي دقيق و عادلانه‌اي تعيين نمايند . بنابراين آزادسازي اطلاعات و جمع آوري و كمك به بيمه گران بايد يكي از سياست‌هاي اساسي در آزاد سازي صنعت بيمه باشد .
  بند سوم از سياست‌ها به  آزاد سازي زنجيره عوامل توليد و ارائه محصولات اختصاص دارد؟
بله بايد در كنار آزاد سازي در بازار محصول در بازار عوامل توليد آن محصول نيز آزاد سازي صورت گيرد . شركت‌هاي بيمه براي صدور يك بيمه نامه بايد بخشي از ريسك را اتكايي نمايند و بابت آن هزينه‌هايي را متقبل شوند هم چنين  هزينه‌هايي را به شبكه فروش محصولات به عنوان  هزينه‌هاي بازاريابي و فروش بعنوان كارمزد اختصاص دهند و مهم تر از همه هزينه‌هاي خسارت است . چگونگي قبول ريسك و توزيع آن با بيمه گذار شامل شرايط عمومي‌و فرانشيز‌ها نيز بخشي از هزينه‌ها يا عوامل تعيين كننده هزينه‌هاست . تعيين ميزان اتكايي ، كارمزدهاي شبكه فروش، شرايط قرارداد‌ها در كنار هم موجب حركت رقابتي خواهد شد  و نكته نهايي آزاد سازي بايد كليه رشته‌ها را در بر گيرد. اين توجه بيشتر معطوف به بيمه نامه‌هاي اتومبيل اعم از بدنه و شخص ثالث است . اين بيمه نامه‌ها از نظر حق بيمه‌ها بيش از نيمي‌ از پرتفوي صنعت بيمه و از نظر خسارت بيش از هفتاد درصد خسارت صنعت بيمه را تشكيل مي‌دهد و از اهميت مضاعفي برخوردار است.
در رشته شخص ثالث بر عكس كليه بيمه نامه‌ها حق بيمه‌ها بصورت حداكثر توسط دولت تعيين مي‌شود . از سوي ديگر در بخش هزينه‌ها نيز پوشش‌ها توسط قانون تعريف شده است و ميزان اتكايي و كارمزدها و بقيه عوامل نيز ثابت و تعيين شده است فريزكردن يا ثابت نگه داشتن قيمت در بازار محصول و بازار عوامل توليد و هزينه‌ها با توجه به زيان دهي بالاي اين رشته‌ها باعث مي‌شود شكاف عميقي بين حق بيمه‌ها و هزينه‌ها بوجود آيد كه صنعت بيمه را بشدت تهديد مي‌كند. بايد در اين مورد نيز تصميمي‌اساسي اتخاذ شود.