محفل(کلیک کنید)

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

فروشگاه اینترنتی(کلیک کنید)

تبلیغات

 

تبادل لوگو

تبلیغات

آمار

گروه انجمن(کلیک کنید)

حاضرین

حاضرین در سایت : 62 نفر مهمان

نمايش 5 عضو اخير

مرتضوي
zahra.shams
samanins
ثمین
qtvdci

اطلاعات سایت

عضو: 848
مطلب: 1398
سایت: 216

محاسبه حق بیمه ثالث

شرکت سهامی بیمه ایران

شرکت سهامی بیمه سامان

استعلام بیمه خودرو

شركت سهامي بيمه البرز

محاسبه حق بیمه آکسا

شركت سهامي بيمه البرز

پذیرش آگهی

محاسبه حق بیمه بدنه

شرکت سهامی بیمه ایران

شركت سهامي بيمه البرز

خرید اینترنتی بیمه نامه طرح جامع خانوار

شركت سهامي بيمه البرز

 

قوانين و مقررات
آيين نامه شماره 57 چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
12 آبان 1387 ساعت 00:33

 

 

 

 آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه

جهت دريافت آيين‌نامه اينجا را كليك نمائيد.

 
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
16 شهریور 1387 ساعت 16:15

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/ ۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.
رئيس كل بيمه مركزي ايران اين قانون را در تاريخ 4/6/ 1387 طي نامه اي به مديران عامل شركت هاي بيمه براي اجراي آزمايشي به مدت 5 سال ابلاغ كرد.    
به جهت نیاز  دست اندرکاران صنعت بیمه و مردم شریف کشورمان متن کامل در اینجا درج  می گردد

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه -قسمت پایانی چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
04 مهر 1386 ساعت 23:47

 

 خاتمهٔ قرارداد بيمه 

 

افزون بر بطلان قرارداد بيمه که در واقع به‌علت خللى که در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سرآمدن مدت بيمه عمر قرارداد خاتمه مى‌يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه پايان مى‌پذيرد.  

 

 

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه-قسمت سیزدهم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
30 شهریور 1386 ساعت 23:12

 

 

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه 

 

 قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضاءِ مدت پیش‌بینی شده از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا هر دو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که :  

 

 

 اولاً ، برخلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می‌شود وضع شده است ، لذا دارندهٔ حق فسخ می‌تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف‌نظر کردن از حق خود ، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی‌که در مورد بطلان ، چه طرف بخواهد چه نخواهد ، بطلان محقق می‌شود.  

 

 

 ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بود. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به‌ حيات آن پس از فسخ خاتمه مى‌دهد در حالى‌که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مى‌سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه‌گر و خسارتى هم که قبل از فسخ اتفاق‌افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه‌گذار تعلق دارد.  

 

 

 ثالثاً، بيمه‌گر موظف است که حق بيمهٔ مربوط به‌ميزان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه‌گذار مسترد دارد. دربارهٔ ميزان هم، خواه بيمه‌گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه‌گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار تقسيم خواهد شد. در موردى که بيمه‌گر قرارداد را فسخ مى‌کند همه همرأى هستند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردى هم که بيمه‌گذار قرارداد را فسخ مى‌کند، بدان سبب‌که بيمه‌گذار به اتکاءِ قانون يا بر اساس قرارداد عمل مى‌کند، نبايد اِعمال حق موجب زيان وى شود. لذا در اين مورد هم بيمه‌گر بايد حق بيمهٔ مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وى برگشت دهد.  

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه-قسمت دوازدهم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
24 شهریور 1386 ساعت 00:25

موادى از قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري:  

 

 

 مادهٔ ۱ - به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها.  

 

 

 بند ۱ مادهٔ ۵ - تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که براى حسن اجراءِ امر بيمه در ايران لازم باشد.  

 

 

 بند ۴ مادهٔ ۱۷ - تعيين ميزان کارمزد و حق بيمه مربوط به رشته‌هاى مختلف بيمه. به طورى‌که در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران مى‌بينيم يکى از وظايف بيمهٔ مرکزى حمايت از بيمه‌گذاران است و در قسمتى از مادهٔ ۱۷ از همين قانون حمايت از مؤسسات بيمه در جهت حفظ سلامت بازار ذکر شده است که از قسمت‌هائى از مواد (۱) و (۷) قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى چنين استنباط مى‌شود که هدف نهائى از تأسيس و تشکيل اين سازمان، حمايت از بيمه‌گذاران و مؤسسات بيمه بوده است.  

 

 

                           

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه- قسمت یازدهم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
11 شهریور 1386 ساعت 23:15

 

 

اصل حسن نيت 

 

تمام قراردادها و روابط بايد مبتنى بر حسن‌ نيت باشد ولى در بيمه، حسن نيت از عوامل اساسى تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است. براى طرفين بيمه‌گر اين امکان وجود ندارد که قبل از صدور بيمه‌نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالى هر يک از اموالى را که براى بيمه‌کردن به او عرضه مى‌شود از نزديک ملاحظه و کيفيات خطر آن را ارزيابى کند. لذا از نظر قانون بيمه وظايفى براى طرفين قرارداد در نظر گرفته‌شده (در جهت اجراءِ اصل حسن نيت) که عبارت است از اصل حسن نيت در مورد بيمه‌گذار و اصل حسن نيت در مورد بيمه‌گر. 

 

 

                         

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه- قسمت دهم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
03 شهریور 1386 ساعت 23:30

تنظيم قرارداد بيمه و صدور بيمه‌نامه 

 

قرارداد بيمه با درخواست بيمه‌گذار (پيشنهاد بيمه) و پذيرش و قبول شرکت بيمه بسته مى‌شود و آنان را متعهد مى‌کند ولى براى اثبات رابطه و پيوند بيمه‌اى وجود ”سند بيمه“ يا بيمه‌نامه ضرورى و بايسته است، چنانکه مادهٔ دوم قانون بيمه مى‌گويد: ”عقد بيمه و شرايط آن بايد به‌موجب سند کتبى باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود“.  

 

 

                                   

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه- قسمت نهم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
02 شهریور 1386 ساعت 23:10

 

شرايط بنيادى درستى و اعتبار قرارداد بيمه 

 

 قانونگذار براى آنکه عقد يا قرارداد يا معامله‌اى اعتبار قانونى داشته باشد و بتواند آثار حقوقى لازم را به‌وجود آورد شرايط و ضابطه‌هائى الزام‌آور (امرى) در نظر گرفته است. چنانکه مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى مى‌گويد: ”براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: قصد طرفين و رضاى آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله“.  

 

 

 بر پايهٔ اين حکم قانونى هر معامله يا قراردادى در صورتى درست و معتبر است که چهار ستون بنيادى را داشته باشد وگرنه باطل و از درجهٔ اعتبارى قانونى فرو مى‌افتد و آثار حقوقى به‌وجود نمى‌آورد.  

 

 

 بر پايهٔ اين اصل حقوقى مى‌توان عقدها و معامله‌ها را به عقد صحيح، عقد باطل و عقد غيرنافذ رده‌بندى کرد. عقد درست آن است که چهار ستون پايهٔ پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۱۹۰ را داشته باشد و عقد يا معاملهٔ باطل آن است که يکى از ارکان يا ستون‌هاى درستى آن آسيب ديده باشد يا موجود نباشد. اما عقدى را که نه صد در صد صحيح و نه صد در صد باطل باشد قانونگذار عقد ”غيرنافذ“ مى‌شمارد که نقص و نارسائى آن قابل رفع است. يعنى اينکه مى‌توان آن را ترميم و تصحيح (تنفيذ) يا مردود اعلام کرد (مانند برخى معامله‌هاى مکره که قابل تنفيذ هستند) 

 

  • قصد و رضاي طرفين قرارداد
  • اهليت طرفين قرارداد
  • بيمه شده،مورد بيمه و يا موضوع بيمه
  • مشروعيت جهت

 

                                             

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه-قسمت هشتم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
19 تیر 1386 ساعت 23:24

قرارداد بيمه و اصول فرمانروا بر عقدها و قراردادها 

 

 قانون بيمه در مادهٔ نخست خود بيمه را گونه‌اى عقد مى‌داند و چنين مى‌گويد: ”بيمه عقدى است که به ‌موجب آن يک طرف تعهد مى‌کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهى را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مى‌شود موضوع بيمه نامند“.  

 

 

 قانون بيمه به پيوند و رابطهٔ حقوقى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار اشاره کرده و واژگان مربوط به اين نهاد حقوقى را نيز نام برده است. با اين ترتيب، بحث در ماهيت يا چيستى حقوقى بيمه چندان موردى ندارد. زيرا قانون بيمه نهاد بيمه را عقد مى‌داند و معنا و مفهوم و انواع عقدها هم در حقوق مدنى و فقه اسلامى به اندازهٔ بسنده روشن است. بنابراين اگر بخواهيم به تحليل حقوقى عقد بيمه بپردازيم ناگزيريم که به تعريف‌ها و اصول کلى حاکم بر عقدها و قراردادها در قانون مدنى نظر بيفکنيم تا مفهوم و معنا و چيستى و چگونگى انواع قراردادهاى بيمه به‌ خوبى روشن شود. 

 

                                     

تاریخ بروز رسانی ( 19 تیر 1386 ساعت 23:39 )
برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه- قسمت هفتم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
16 تیر 1386 ساعت 01:55

منابع و آبشخورهاى حقوق بيمه 

 

 

 قاعده‌ها و ضابطه‌هاى حقوقى بيمه را مى‌بايد در قانون‌هاى بيمه، آئين‌نامه‌هاى اجرائى، تصويب‌نامه‌هاى دولت، مصوبه‌هاى شوراى عالى بيمه، شرايط بيمه‌نامه‌ها، عرف جهانى بيمه، ديدمان‌هاى علمى انديشمندان و پژوهشگران بيمه (آسورانسياليست‌ها) و رويهٔ قضائى جست‌وجو کرد. افزون بر اينها، برخى از اصول قانون مدنى در زمينهٔ قراردادها و برخى مواد قانون تجارت در زمينهٔ تشکيل و ادارهٔ شرکت‌هاى بازرگانى نيز منبع حقوق بيمه قرار مى‌گيرد. قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز در چند اصل خود بر ضرورت بيمه و تأمين تصريح و تأکيد کرده است که خود دليلى گويا و استوار بر بايستگى گسترش و فراگيرى بيمه در ايران است.  

 

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
کلیات حقوق بیمه -قسمت پنجم چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط مجید حبیبی   
08 تیر 1386 ساعت 21:44

انواع دعاوى 

 

 

 تعدد و تنوع دعاوى تابع انواع حقوقى است که قانونگذار به رسميت شناخته است.  

 

 

 - دعاوى مربوط به احوال شخصى مانند مسائل و اختلاف‌هاى خانوادگى.  

 

 

 - دعاوى مربوط به اموال و دارائى‌ها مانند دعاوى مربوط به مالکيت يا دعواى طلب يا اجاره يا رهن و دعاوى مربوط به اموال منقول و غيرمنقول.  

 

 

 - دعاوى فسخ و بطلان قراردادها: دعواى فسخ هنگامى مطرح مى‌شود که قرارداد معتبر است ولى يکى از طرف‌هاى آن به تعهد خود عمل نمى‌کند. در حالى‌که، دعواى بطلان زمانى مطرح مى‌شود که قرارداد به‌علت فقدان يا عيب يکى از ارکان صحت عقدها و قراردادها باطل و فاقد اعتبار باشد.

برای دیدن ادامه مطلب ابتدا ثبت نام کنید...
 
 

Page Rank

Free Page Rank Tool

لینکهای موجود

 
 
 
2005 - 2008 S.I.R.M