شرايط بنيادى درستى و اعتبار قرارداد بيمه 

 قانونگذار براى آنکه عقد يا قرارداد يا معامله‌اى اعتبار قانونى داشته باشد و بتواند آثار حقوقى لازم را به‌وجود آورد شرايط و ضابطه‌هائى الزام‌آور (امرى) در نظر گرفته است. چنانکه مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى مى‌گويد: ”براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: قصد طرفين و رضاى آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله“.  

 بر پايهٔ اين حکم قانونى هر معامله يا قراردادى در صورتى درست و معتبر است که چهار ستون بنيادى را داشته باشد وگرنه باطل و از درجهٔ اعتبارى قانونى فرو مى‌افتد و آثار حقوقى به‌وجود نمى‌آورد.  

 بر پايهٔ اين اصل حقوقى مى‌توان عقدها و معامله‌ها را به عقد صحيح، عقد باطل و عقد غيرنافذ رده‌بندى کرد. عقد درست آن است که چهار ستون پايهٔ پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۱۹۰ را داشته باشد و عقد يا معاملهٔ باطل آن است که يکى از ارکان يا ستون‌هاى درستى آن آسيب ديده باشد يا موجود نباشد. اما عقدى را که نه صد در صد صحيح و نه صد در صد باطل باشد قانونگذار عقد ”غيرنافذ“ مى‌شمارد که نقص و نارسائى آن قابل رفع است. يعنى اينکه مى‌توان آن را ترميم و تصحيح (تنفيذ) يا مردود اعلام کرد (مانند برخى معامله‌هاى مکره که قابل تنفيذ هستند) 

• قصد و رضاي طرفين قرارداد
• اهليت طرفين قرارداد
• بيمه شده،مورد بيمه و يا موضوع بيمه
• مشروعيت جهت

بيمه اتكائي عملي است كه به موجب آن بيمه گر مستقيم شخص ديگري به نام بيمه گر اتكائي را در نتايج مالي تعهدات بيمه اي خود به طرق مختلف مشاركت مي دهد . با بيمه اتكائي خطر بين چندين شركت بيمه در داخل و خارج از كشور تقسيم مي گردد بنابراين در صورت بروز خسارتي بزرگ وضعيت مالي يك شركت بيمه با مخاطره روبرو نخواهد گرديد به عبارتي ساده تر بيمه اتكائي يعني تقسيم و توزيع ريسك .

بدين ترتيب ، همانگونه كه بيمه گر مستقيم با دريافت حق بيمه متعهد پرداخت خسارت احتمالي براي بيمه گزار مي شود در بيمه اتكائي نيز بيمه گر اتكائي در مقابل دريافت مبلغي ، تمام يا بخشي از تعهدات بيمه گر مستقيم يا واگذارنده را به عهده مي گيرد.

مديريت بيمه اتكائي باتوجه به تحليلهاي آماري و شناسائي ريسك و با بهره مندي از ارتباط قوي با واسطه ها و بيمه گران اتكائي معتبر جهاني به انعقاد قراردادهاي مختلف اتكائي مي پردازد و با تقسيم ريسك در بازارهاي بيمه داخل و خارج ، اطمينان و آسودگي خاطر بيمه گزران بزرگ و كوچك را فراهم مي نمايد.

اين مديريت در بخش قبولي و پذيرش بيمه نامه ها و ريسكهاي بيمه شده ديگر شركتهاي بيمه نيز به عنوان بيمه گر اتكائي فعال بوده و با عنايت به توان مالي و ظرفيت شركت بيمه اقدام به عقد قراردادهاي مختلف اتكائي با شركتهاي بيمه گر واگذارنده مي نمايد.

حاصل زندگی ماشینی امروز مشکلات فراوانی است که شاید در اثر رفتارها و عوامل متعددی حاصل شده باشد ولی همین پیچیدگی باعث آن شده که در مواردی نیز  با یک راه حل ساده تعدادی از این مشکلات را به یکباره از پیش روی برداشت.

در اواخر سال 85 و در ابتدای سال 86 همانند سالهای گذشته قبل  از اعلام مبلغ دیه مرد مسلمان در سال جاری ،زمزمه های جهت افزایش نرخ حق بیمه به گوش رسید که محقق نگردید بنابراین شرکتهای بیمه اقدام به فروش بیمه نامه های خود با تعهدات مناسب دیه جدید و پرداخت خسارت معوق خود قبل از اعلام دیه جدید نمودند که این اعمال تماماً براساس گمانه زنی ها صورت پذیرفت و با فروش بیمه نامه های ثالث با تعهدات دیه جدید به ازای  حق بیمه دیه سال گذشته این هیجانات به پایان رسید.

اعتراض بيمه‌گران به مصوبه جديد دولت در مورد بيمه ثالث : دريافت به اندازه پارسال؛ پرداخت برمبناي ديه امسال‌
با تصويب هيات وزيران، تمامي بيمه‌هاي تجاري مكلف شدند حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني را برمبناي حق بيمه پايان سال 85 دريافت و خسارات بدني را براساس ديه سال 86 پرداخت كنند.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، براساس مصوبه هيات وزيران، تمامي شركت‌هاي بيمه تجاري مكلفند خسارات بدني بيمه شخص ثالث را براساس ديه اعلام شده براي سال 86 پرداخت و براي دريافت حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني حق بيمه پايان سال 85 را ملاك عمل قرار دهند.
طبق اين مصوبه مازاد حق بيمه دريافتي نسبت به سال 85 براي كساني كه در سال 86 بيمه‌نامه شخص ثالث دريافت كرده‌اند صرف افزايش سقف تعهد شركت‌هاي بيمه براي پرداخت به بيمه‌گذار مي‌شود.

طرح بيمه عيوب پنهان‌سازه‌هاي غيرصنعتي بيمه توسعه مجوز بيمه مركزي را گرفت

رييس كل بيمه مركزي ايران طي نامه‌اي با طرح «بيمه عيوب اساسي و پنهان‌سازه‌هاي غيرصنعتي» بيمه توسعه موافق كرد.

بنابراين گزارش دكتر نوروز كهزادي با اجراي آزمايشي طرح مذكور به مدت يك‌سال در چارچوب قوانين و مقررات بيمه و مشروط به رعايت چند مورد موافقت كرد.
رييس شوراي عالي بيمه تاكيد كرد: اين طرح بايد صرفا براي سازه‌هاي غيرصنعتي به طور مستقيم با كارمزد اتكايي اجباري 20درصد و توسط شركت بيمه عرضه شود.

 هيات دولت در جلسه هفدهم تير ماه امسال خود تصويب كرد: كليه بيمه‌هاي تجاري مكلف هستند حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني(شخص ثالث) را بر مبناي حق بيمه پايان سال 85 دريافت و خسارات بدني را براساس ديه سال 86 پرداخت كنند.

در بخش ديگري از گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت آمده است، طبق مصوبه فوق مازاد حق بيمه دريافتي نسبت به سال 85 براي كساني كه در سال 86 بيمه‌نامه شخص ثالث خريداري كرده‌اند صرف افزايش سقف تعهد شركت‌هاي بيمه براي پرداخت به بيمه‌گذار مي‌شود.

قرارداد بيمه و اصول فرمانروا بر عقدها و قراردادها 

 قانون بيمه در مادهٔ نخست خود بيمه را گونه‌اى عقد مى‌داند و چنين مى‌گويد: ”بيمه عقدى است که به ‌موجب آن يک طرف تعهد مى‌کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهى را که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مى‌شود موضوع بيمه نامند“.  

 قانون بيمه به پيوند و رابطهٔ حقوقى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار اشاره کرده و واژگان مربوط به اين نهاد حقوقى را نيز نام برده است. با اين ترتيب، بحث در ماهيت يا چيستى حقوقى بيمه چندان موردى ندارد. زيرا قانون بيمه نهاد بيمه را عقد مى‌داند و معنا و مفهوم و انواع عقدها هم در حقوق مدنى و فقه اسلامى به اندازهٔ بسنده روشن است. بنابراين اگر بخواهيم به تحليل حقوقى عقد بيمه بپردازيم ناگزيريم که به تعريف‌ها و اصول کلى حاکم بر عقدها و قراردادها در قانون مدنى نظر بيفکنيم تا مفهوم و معنا و چيستى و چگونگى انواع قراردادهاى بيمه به‌ خوبى روشن شود. 

 با همكاري مشترك بيمه مركزي ايران و قوه قضاييه در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث تسريع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، براي تدوين راهكار پرداخت سريع ديه به زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، كار گروهي مركب از نمايندگان صنعت بيمه و قوه قضاييه در بيمه مركزي ايران تشكيل شد. نخستين نشست اين كار گروه روز چهارشنبه 13 تير در حضور دكتر نوروز كهزادي در بيمه مركزي ايران برگزار شد.

دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران خواستار شد:
دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران گفت: براي اصلاح ساختار شركت‌هاي بيمه به نظر مي‌آيد ابتدا بايد اصلاحاتي در قانون نحوه اداره شركت‌هاي بيمه صورت گيرد.
مهرداد خواجه‌نوري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: قانون نحوه اداره شركت‌هاي بيمه دولتي مصوب سال 1367 است.
وي افزود: بنابراين يك قانون در مورد نحوه اداره شركت‌هاي بيمه دولتي وجود دارد.

خواجه‌نوري در ادامه خاطرنشان كرد: اساسنامه اين قانون نيز در همان سال‌ها تصويب شده است.
به اعتقاد وي براي اصلاح ساختار شركت‌هاي بيمه به نظر مي‌آيد ابتدا بايد اصلاحاتي در قانون نحوه اداره شركت‌هاي بيمه صورت گيرد.